الدكتور عادل عامر يكتب للأنباء ويكشف الأسرار .. الحدث في السودان، جزءا من الصراع الدولي
بقلم : الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام والاقتصاد وخبير أمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان
المقالات المنشورة على مسئولية كاتبها ولادخل للموقع بما تحتويه فالكاتب كبير ومعروف وشهير وصاحب رؤية
إن الاعتماد على حميدتي في قتال شبح الإسلاميين المهزومين هو خطأ استراتيجي على حساب مستقبل الاستقرار في السودان.
فقد عمل حميدتي عوضاً عن ذلك قبل وبعد الاتفاق الإطاري بلا كلل لتعزيز سلطته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدبلوماسية، من التدخلات في تشاد والنيجر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى العلاقات التجارية والعسكرية العامة والسرية مع مجموعة فاغنر الروسية.
إن محاولة تأليب الشركاء الانقلابين ضد بعضهم بعضاً من أجل تقوية المعسكر المؤيد للديمقراطية ظاهرياً هو تكتيك خاطئ ولا يمكن للتكتيكات الخاطئة أن تؤدي إلى نتائج جيدة.
وهذا النهج سيمكن شخصاً واحداً فقط من احتكار المزيد من السلطة في السودان.
تفاجأ السودانيون والعالم أجمع، صباح اليوم 15 أبريل 2023، باندلاع حرب في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش الوطني السوداني، وقوات الدعم السريع، التي انشأها البشير في اغسطس 2013، للقتال بدلا من الجيش في دارفور بعد قرارات الامم المتحدة..
تعتمد في تكوينها الاساسي على مليشيات الجنجويد، خضعت للمخابرات العامة السودانية، لكن محمد حمدان دقلو «حميدتي» تمكن من الاستئثار بالسلطة فيها باعتباره القائد الميداني..
تحالف مع البرهان قائد الجيش للإطاحة بنظام حكم عمر البشير عام 2019، ثم تحالف معه عام 2021 ضد التيار المدني ومحاولة الأحزاب الاستيلاء على السلطة..
المصالح جمعتهما رغم الاختلافات العميقة، الى ان طمع حميدتي في ان يتصدر المشهد بسيناريو الانقلاب الثالث.
أصبحت قوات الدعم السريع الآن القوة الحاكمة الحقيقية في السودان.
إنها نوع جديد من النظام: مزيج من الميليشيات القبلية والمشاريع التجارية، وقوة مرتزقة انتقالية استولت على الدولة.
وقائد هذه المجموعة هو محمد حمدان دقلو، الملقب بـحميدتي، وقد قطع هو ومقاتلوه شوطًا طويلا منذ بدايتهم الأولى كميليشيا قبلية عربية عادة توصم على نطاق واسع باسم "الجنجويد".
أُنشئت قوات الدعم السريع رسميا بموجب مرسوم من الرئيس آنذاك، عمر البشير، في عام 2013. لكن قوامهم الأساسي المكون من 5000 عنصر كانوا مسلحين ونشطين قبل ذلك بوقت طويل.
حميدتي نجح في تثبيت وضعه الدولي استنادا الى التحرك في اتجاهات متعددة؛ بحنكة وذكاء فطري، فهو قائد لميليشيات الجنجويد التي قامت بمذابح في دارفور، سيطر على مناجم الذهب السودانية ويقوم بتصديره الى الامارات بأسعار تفضيلية ما ضمن له دعمها..
وهو الذي يسير دوريات على الحدود مع ليبيا وتشاد ضمن تنفيذ مبادرة مشتركة بين الدول الأوروبية والسودان لمنع المهاجرين من التوجه الى أوروبا، ما ضمن له التعاطف الغربي..
وهو من دفع تشكيلات من قواته للحرب مع الجيش الوطني الليبي خلال معركة طرابلس ابريل 2019، ما مكنه من الاقتراب من روسيا وضمان تأييدها له.. كما دفع تشكيلات أخرى للمشاركة في حرب اليمن فضمن دعم السعودية.. ثم ان رهانه الرئيسي على إثيوبيا، ومدخله لها عدائه لمصر.. وقد حقق له نشاطه الخارجي عائدات مالية تقدر بملايين الدولارات، ما سمح له بدعم قدراته التسليحية، وشراء الأنصار في مواقع النفوذ بالدولة.
الاختلاف الذي وقع بين القائدين مؤخرا، ونسف إمكانية التعاون بينهما، ودفع بهما لمواجهة ساخنة يتعلق باختلاف وجهات النظر حول الاتفاق الإطاري، الذي يتعلق بالترتيبات الداخلية اللازمة لاستعادة الحكم المدني والديمقراطية في البلاد..
فقد نص الاتفاق الإطاري على تبعية قوات الدعم السريع لرئيس الوزراء المدني، على أن يتم دمجها داخل الجيش خلال 10 سنوات، حميدتي أيد الاتفاق لما يعطيه له من استقلالية عن قيادة الجيش، لكن ذلك أثار اعتراض البرهان، من منطلق أنه يعني وجود جيشين بقيادتين مختلفتين، أحدهما الجيش الوطني التابع للقائد العام، والآخر قوات الدعم السريع وتتبع رئيس الوزراء المدني، وتمسك البرهان بخضوع القوتين للقائد العام، وان تتم عمليات الدمج بحد أقصى عامين فقط، لأن تقسيم الجيش على هذا النحو لا يضمن تحقيق أمن البلاد، خاصة بعد ان سقطت دول في الإقليم نتيجة الانقسام داخل الجيش.
ما كان يخشاه السودانيون وقع، فقد اندلعت مواجهات عسكرية واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من المدن بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي والجيش السوداني الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يتولى المجلس السيادي الانتقالي الذي يحكم السوداني منذ الإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر / تشرين الأول 2021.
وكان التوتر قد تصاعد بين الطرفين مؤخراً وقام كل طرف بتعزير مواقعه العسكرية في العاصمة بسبب الخلاف بين الطرفين حول الجدول الزمني للانتقال الي حكم مدني بموجب الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي ودمج قوات الرد السريع في الجيش السوداني ومن يقود المؤسسة العسكرية التي تتمخض عن دمج القوتين.
في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري عام 2019 بعد اشهر من الاحتجاجات الجماهرية تم تشكيل مجلس العسكري الانتقالي وكان جميعهم من أفراد المؤسسة العسكرية إلا حميدتي، الذي لم يكن في يوم من الأيام من أفراد هذه المؤسسة، رغم انه يحمل رتبة فريق أول بقرار من البشير نفسه.
هنالك من يسعى من أبناء السودان لتوريطه، ليس فقط في اقتتال داخلي مقيت وعبثي لن يخرج من تداعياته الكارثية قبل مرور عقد من الزمان أخشى ولا أتمنى أن يشهد خلاله السودان عشرية سوداء.
منذ بداية احتدام الصراع يحاول فيه بعض الأطراف فيه زَج البلاد في صراع مع أشقائه العرب أيضاً ومحاولة خلق عدو وهمي للشعب السوداني العظيم..
ما يحدث في السودان حاليا صراع واضح وصريح على السلطة وليس سواها.
ومحاولة تصوير بعض أطراف هذا الصراع أن ثمة أبعادا إقليمية لما يحدث، أو أن هناك تورطا سياسيا أو عسكريا لدول عربية فيما يجري على أرض السودان يمكن اعتباره استخفافاً كبيراً بعقل الشعب السوداني وعقول كل المتابعين لوضعه بل ومحاولة واضحة للهروب إلى الأمام وإضفاء طابع تآمري يغطي على أسباب النزاع الحقيقية وأخطاء وخطايا بعض أطرافه.
ستفشل بالتأكيد محاولات الزج بدول إقليمية فاعلة كأطراف في هذا الاقتتال العبثي بين أبناء الشعب الواحد ولعل ردود الفعل الأولى للدول العربية الفاعلة كانت خير دليل على مدى استشعارهم لخطورة هذا الاقتتال على وحدة وسلامة السودان، والتحذير من تداعياته على مقدرات الشعب السوداني والتنبيه لإمكانية تفاقمه ومحاولة النأي عن تأجيجه بدعم أحد طرفي الصراع أو إظهار انحياز أو ميل له، مفضلة أن يأتي الحل من بين أبناء الوطن الواحد، لأن أي حل دون ذلك حتى لو تحقق فلن يكتب له الصمود.
البيانات الأولية التي صدرت من الدول العربية الرئيسية ذهبت معبرة عن جهودها في هذا الاتجاه، فالخارجية المصرية طالبت جميع الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.
والخارجية الإماراتية طالبت جميع أطراف النزاع في السودان بالتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.
هنا يبدو جلياً من صيغة البيانين أن الدولتين تنظران إلى ما يحدث في السودان على أنه شأن داخلي بحت رغم تداعياته الإقليمية الكبيرة التي ستصيب الجميع، وأن جهودهما في هذا الشأن لا تعدو سوى محاولة تشجيع أطراف النزاع على إنهائه قبل تفاقمه بالجلوس حول مائدة التفاوض.
هذا ما يفسر أيضاً التحرك الدبلوماسي السريع عربياً لمحاولة رأب الصدع قبل توسعه ووأد النزاع قبل تحوله إلى صراع لا يبقي ولا يذر أو انفجاره في وجه الجميع داخل السودان وخارجه حرباً أهلية ستعاني المنطقة من تبعاتها سنوات وسنوات.
ومن هنا أيضاً جاء التحرك الإماراتي السعودي الأمريكي الذي تجلى في الاتصال الهاتفي الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية الدول الثلاث وأكدوا خلاله، أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وضرورة إنهاء أطراف الاشتباكات، الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة وتأكيد وزير الخارجية الإماراتي أهمية التعاون المشترك، من أجل احتواء الأوضاع الجارية، ووقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، والدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
ومن هنا كان التحرك المصري -السعودي السريع لعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة..
وهو الاجتماع الذي انتهى إلى التحذير من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليمياً، والتأكيد على استعداد جامعة الدول العربية لبذل كل المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، ودعوة مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية.
كذلك عرضت مصر وجنوب السودان التوسط بين أطراف الأزمة السودانية وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، كما أسرعت مصر لتقديم مبادرة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي تركز على وقف فوري لإطلاق النار وتشدد على سحب القوات العسكرية من الشوارع والعودة للثكنات وتدعو إلى تشكيل لجنة عربية-أفريقية للتواصل مع الأطراف السودانية كما تدعو لتشكيل لجنة عسكرية والاجتماع برعاية دولية وأممية وإزالة النقاط العالقة بإطار زمني.
في هذا السياق الدبلوماسي العربي سريع التحرك جاء أيضاً الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما وزير الخارجية السعودي بعبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد خلالهما على دعوة المملكة لتغليب المصلحة الوطنية، ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري.
كما شدد على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري.
كل هذه التحركات التي تمت في أقل من 24 ساعة من انفجار النزاع تثبت خطأ كل من يعتقد أو تصور له انحيازاته الأيديولوجية أن هناك دولاً عربية مستفيدة مما يحدث في السودان، وبالتالي محفزة له أو مشجعة عليه أو داعمة لأحد أطرافه أو تحاول التأثير في مسار تطوراته لصالح طرف دون آخر..
فالعكس هو الصحيح تماماً.
فالسودان بتاريخه وشعبه وموقعه الاستراتيجي وموارده الطبيعية الهائلة دولة مهمة جداً للأمن القومي العربي وإحدى ركائزه الرئيسية، واستمرار تفاقم التهديدات والصراعات الداخلية به لن يخدم أبدا جواره ولا محيطه الإقليمي ولا بيئته العربية، لذا تحركت على الفور الدول العربية الفاعلة التي يعنيها استقرار السودان وسلامة شعبه ووحدة أراضيه في محاولة لرأب هذا الصدع الذي يهدد أمنه واستقراره ووحدته وتماسك شعبه.
لكن أيا من هذه الجهود ستذهب سدى إن لم تدرك القوى السياسية السودانية حقيقة أن السودان لن يخرج من أزمته المرشحة للتصاعد إلا بيد أبنائه وتقديم المصلحة العليا للوطن على صراعات النفوذ وحسابات المكسب والخسارة التي تحكم سلوك النخب الحاكمة.
خلاصة القول
الإشكالية بالنسبة لمصر في تقديري هي صعوبة تحديد موقفها بين طرفي المواجهة؛ فاتجاهات البرهان قائد الجيش الوطني نحو مصر تتسم بالإيجابية، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة التي يتطابق موقفه تجاهها مع رؤية القاهرة، وهو يؤمن بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الشقيقة الشمالية، لكنه في محاولة لتشكيل ظهير سياسي مدني وشعبي يدعم تطلعاته نحو منصب الرئاسة، اضطر للاستعانة بقيادات مدنية، بينهم عناصر تنتمي لتنظيم الإخوان، بل انه أعاد بعض المرتبطين بنظام البشير لمناصبهم في الأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، وهو ما يدعم محاولات الاخوان العودة للسلطة، من خلال تأسيس «حركة المستقبل للإصلاح»، بعد فشل تجاربهم السابقة للعودة..
ولا شك في ان ذلك الزحف الاخواني نحو مصدر السلطة في السودان يثير حساسية مصر.
أما بالنسبة لموقف القوى الإقليمية فإن إثيوبيا تعتبر صاحبة مصلحة أساسية فيما يحدث من فوضى وارباك على الساحة السودانية، فهذا التطور بما يؤدى اليه من شلل مؤسسات الدولة السودانية، يستبعد أي محاولة لاستئناف مفاوضات سد النهضة، وبالتالي يخفف الضغوط السياسية التي يمكن ان تتعرض لها أديس أبابا حتى تنتهي من الملء الرابع الضخم، ويتم إغلاق ملف قضية السد.
وفيما يتعلق بمواقف الدول الغربية مما يحدث في السودان، فإن أمريكا وبريطانيا تخشيان من احتمال إنشاء قاعدة روسية في أم درمان على البحر الأحمر، وهو أمر أعرب قادة جيش السودان عن انفتاحهم عليه، ما يجعل إرباك الموقف الداخلي، وتفتيت وحدة الجيش وسيلة لعرقلة ذلك الإجراء، بما يتمشى مع المصالح الغربية..
الصراع الدولي بين موسكو وواشنطن على أشده في الباحة الجنوبية للحرب الأوكرانية، وتتطاير شراراته الى بلادنا.
ولكن ما مستقبل الصراع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟!
الحقيقة ان الحسابات النظرية تشير الى قدرة الجيش على حسم المعركة لصالحه استنادا الى عدة عوامل:
* ان قوة الجيش السوداني تقدر بحوالي 100 ألف جندي، إضافة الى 50 ألف ضمن قوات الاحتياط، أما قوات الدعم فهي قرابة 100 ألف فقط.
* الجيش تتوافر لديه أسلحة حسم، مثل سلاح الطيران، والمدرعات الثقيلة، وهذا لا يتوافر لدى قوات الدعم.
* كما ان الجيش يمتلك القرار السيادي، فقد قرر حل قوات الدعم، وأنهى إعارة ضباط الجيش الملحقين بها، وهذين الاجراءين يمكن أن يحدثا إرباكا داخل إدارة قوات الدعم، وانتشار الاحساس بفقدان الثقة بين عناصرها في قدرتهم على مواجهة جيش الدولة، ناهيك عن انتشار حالات الهروب من الخدمة، وذلك يضعف موقف قوات الدعم.
لكن هذا لا يمنع من امتلاك قوات الدعم بعض عناصر القوة:
* فالدعم الخارجي لها لن يتوقف، ومن جهات عديدة.
* والمكونات المدنية من أحزاب ونقابات ستكون أميل للانحياز اليها، بعد معارضة الجيش للاتفاق الإطاري.
* كما ان مشاركتها في حروب دارفور وليبيا واليمن قد أكسبتها تطعيم ميداني يضيف الي خبراتها القتالية الكثير.
* هذا فضلا عن الضغوط الدولية المحتملة التي قد تفرض وقف إطلاق النار وتمكن قوة الردع من الحفاظ على مكاسبها التي حققتها على الأرض، وبالتالي تمنع الجيش من تصفية قوة الدعم.
الحدث في السودان، لكن الهدف مصر.
الحدث في السودان، لكنه جزءا من الصراع الدولي بين روسيا والغرب، إن القاهرة حريصة معظم الوقت على ألا تغيب عن السودان وشئونه.
في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين والشعبين.في بلد يعاني من مشاكل وصراعات هيكلية في مناطق هامشية مثل دارفور والشرق، فإن التدخل العسكري أو مباراة محصلتها صفر ليس خياراً قابلاً للتطبيق لأنه لن يؤدي إلا إلى جعل الشعب السوداني أكبر الخاسرين.
لذلك، قد يجبر هذا الصراع الأطراف المتصارعة على الدخول في حوار.
وبالفعل، دعا فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، إلى وقف فوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني ومنع المزيد من العنف.
كما قامت الأطراف الدولية والإقليمية بالتواصل مع الأطراف المتصارعة وحثتها على الدخول في حوار لحل الخلاف بينها. ودعت مصر والسعودية والإمارات إلى ضبط النفس وإيجاد حل سياسي للصراع.
وتشير هذه الجهود إلى استعداد جميع الأطراف لحل النزاع في السودان وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
لذلك، من الضروري لجميع الأطراف المعنية الدخول في حوار بناء لإيجاد حل دائم للأزمة وضمان استقرار وأمن الشعب السوداني.