متابعة : منصور الجزار وسلوى حجازى وامل السيد ومحمود التمساح وعلاء الملاح
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدلولي ، أن الحكومة أعطت تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها،
وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.. مشددا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
يأتي قرار الحكومة هذا بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة .