منصور الجزار ومحمود التمساح
مشروع قانون الايجارات
القديمة ، الذي رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا، شهد انفراجة كبيرة واصبح
على وشك الاصدار .
ينص قانون
الايجارات القديمة في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة
الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار
الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان
هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان
أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو
تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
والمادة الثانية تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن
التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون
ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية
المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجازية القانونية المحددة
طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية
في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة
أربع سنوات.
والمادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين
بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية
(الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه
في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو
المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع
بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن
يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
وللعمل من اجل راحة المواطنين المطالبين
بحقوقهم وفى خطوة مبشرة فى بداية جلستها كانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب قبل
التصويت قد حذفت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون
بالشكل الذي كان مقدما به من الحكومة ووسعت نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على
الأشخاص الاعتباريين فقط.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ،
برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام
الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية
والطبيعية (العادية).
وأرجع رئيس اللجنة ذلك التعديل خشية عدم تعرض
مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن عليه
كونه فرق في المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.