متابعة : منصور الجزار

أصدر النائب العام ، في تركيا ، اليوم الجمعة ، أمرًا باعتقال 210 جنود مشتبه في كونهم على صلة بالداعية الديني التركي عبد الله جولن، الذي تتهمه بلاده بالتورط ، في المحاولة الانقلابية الفاشلة ، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في منتصف عام 2016.

ومر على محاولة الانقلاب ، في تركيا 26 شهرا، لم تكل فيها الأجهزة الأمنية ،أو تمل من ملاحقة الذين تقول السلطات ،إنهم من أتباع جماعة الداعية ،فتح الله غولن "المسؤولة عن المحاولة".

وأصدرت نيابة أنقرة ،الجمعة ،مذكرات توقيف بحق 110 من الجنود والضباط ،الذين يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة ،برتبة كولونيل ،وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف ،اتباع غولن في الجيش.

شهر يوليو الماضي وحده ، شهد عزل أكثر من 18 ألف موظف ،نصفهم من رجال الشرطة، وأقيل حوالي 1000 موظف ،في وزارة العدل و650 آخرون ،في وزارة التعليم.

وحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين ،من مقرها في نيويورك، فإن أكثر من نصف الصحافيين المسجونين في العالم ،موجودون في تركيا .

منذ محاولة الانقلاب، في يوليو 2016، طالت الاعتقالات صحافيين ،ومدنيين ،وعسكريين ،وحقوقيين، وصل عددهم حتى الآن، إلى أكثر من 160 آلفا وفقا لآخر الإحصاءات ،التي قدمتها منظمات دولية.

وتشير تلك الإحصاءات ، إلى إقالة 160 آلف موظف ، من عسكريين، ومعلمين ،وأطباء ،وأكاديميين وموظفين حكوميين ،ومحليين.

وأغلقت السلطات التركية ، أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلامية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، تم تعديل التشريعات بموجب 32 مرسوما تنفيذيا ، لحالات الطوارئ ، لها نفس مفعول القانون"، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، "ظلت تستخدم لتسهيل قمع واسع النطاق لحقوق الإنسان، علق في شباكه مئات آلاف الأشخاص".

وكان المفوض السامي ، للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، قد دعا تركيا إلى "مراجعة وإلغاء كافة التشريعات ، التي لا تتماشى مع التزاماتها بالقانون الدولي؛ وإبطال الحظر المفروض ، على الموظفين المدنيين المقالين ، من الانضمام إلى الخدمة العامة، والحق في الحصول على التعويض، والإفراج الفوري عن الصحافيين، والكتّاب، والقضاة، والأكاديميين ، المحتجزين بناء على تشريعات مكافحة الإرهاب ، ومراسيم الطوارئ".