ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منصور الجزار
اهدار المال العام عينى عينك من 2011 ومجلس المدينة فى التوهان.
مجلس المدينة يصرف المال العام على صيانة سوق يستخدم فى الدعارة والمخدرات .
كوبرى الجيش الحضارى اصبح وكر للمخدرات والبلطجة والحكومة بتتفرج .
مجلس المدينة فرحان بلعبة القط والفار مع الباعة الجائلين .. والاهالى ضحية اللعبة .
المرافق والمتابعة تعرض حل لملف السوق والأيدى المرتعشة نايمة فى العسل .
الجهات الأمنية بيدها الحل ولاتتحرك والسبب مجهول .
رئيس مجلس المدينة يخاف من مواجهة الملف ويجلس بمكتبه ويرفض الرد على التليفونات .
بأمر المحافظ السابق رئيس مجلس المدينة يرفض الادلاء والرد على الاعلام إلا من خلاله ولايرد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية القول ورغم اعلان حالة الطوارئ وشمول الطوارئ الجانب الاعلامى إلا أننى شخصيا وعلى مسئوليتى نحو تطهير الوطن من الفساد ولتوضيح الرؤية للرأى العام لمحاسبة المقصرين والعابثين بمقدرات الوطن ..
لن اسكت ولن اكون شيطان أخرس ولن أكون مطبلاتى حتى لو كلفنى الأمر حريتى الشخصية ..
وعندها سيكون على الله السلام والامن والامان لحرية الكلمة الصادقة للمصلحة العامة ، وان هناك اوامر وقرار من المحافظ السابق بعدم التحدث نهائيا للاعلام ولانعلم ان كان هذا صحيحا ام خاطئا وننتظر الرد على ذلك ، خاصة ان القانون والدستور اعطانا الحق فى المجال الاعلامى فى الدستور فى المادة 68 صفحة 21 على أن:
المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة وتلتزم بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات او اعطاء معلومات مغلوطة عمدا .. الخ
كما فى المستند التالى وهو من الدستور المصرى .
لذلك قمت بالاتصال المباشر على رئيس مجلس المدينة على أرقامه وهم رقمان وعلى كل رقم تم اتصالى به 3 مرات ولم يرد ، وهنا تركته اكثر من 3 ساعات ليتصل بمن طلبه وهو مسئول وجب عليه الرد على اى رقم ربما يكون تحت رعايته إلا أنه لم يرد ولم يتصل بنا ومن مصادرنا الخاصة جئنا ببعض الارقام والبيانات .
بداية القول من بعد ثورة يناير كان السوق المجمع والذى كان من قبل موقف سيارات قد تم خلال الفترة الانتقالية من الموقف الى سوق قد تم بناء عدد من المحلات فى موقع متميز كلف الدولة ملايين الجنيهات وتم توقيع عقود ايجار للباعة الجائلين لتطل طلخا من أوسع أبوابها على التحضر والرقى ونجح السوق فى البداية وسريعا مازحف الباعة خارج السوق إلى أن قاموا بغلق المحلات وانتشروا فى اماكن متفرقة بالمدينة ، ومنذ ثورة يناير حتى الأن .
ومن مصادرنا الخاصة لم يدفع اى مؤجر ثمن ايجاره للمحل التابع له ، وناتى لايجار المحل الواحد بثمن زهيد لايتعدى 80 جنيه وعدد المحلات يزيد عن 100 محل يكون ايجار محلات السوق شهريا يصل الى 9600 شهريا ليكون اجمالى الايجار السنوى للمحلات تقريبا 115 ألف وحتى الان لم يتسلم مجلس مدينة طلخا اى ايجار للمحلات فى 7 سنوان ليكون تقريبا مليون جنيه لأن عدد المحلات يزيد عن 100 محل حوالى مليون جنيه ضائعة على الدولة ، والواجب ان يزيد الايجار الزهيد ليكون على الاقل 400 جنيه ..
فمن قام بتحديد ثمن الايجار يجب محاسبته ،
ومن لم يقم بتحصيل المتأخرات على الباعة البهوات يجب محاسبته ،
ومن لم يقم بفسخ العقود وتشغيل السوق اجبارى يجب محاسبته .
وهنا رغم اهدار المال العام فى انشاء المكان والصرف عليه بملايين ونحصد منه ملاليم لم يتم تحصيلها أصلا ..
لذا وجب المحاسبة ..
بل زاد الطين بلة ويقوم المجلس بصفة دورية بصيانة السوق بالكامل والصرف على مكان مهجور ومهمل ومؤجر فذلك كارثة واهدار مال عام جديد وجب المحاسبة فيه ..
ويعلم كل سكان طلخا بل ومسئولى المجلس أنفسهم بأن السوق بالكامل يستخدم ( اسطبل ) للحيوانات والكلاب والمخدرات والدعارة .. الكل يعلم ذلك ويغض البصر !!!!!
واذا تحدثنا عن كوبرى الجيش الذى اعطى مظهر حضارى جيد للمدينة وهو منحة اماراتية ( سيتم فتح ملفها الكارثى قريباً ) فرح بالمشروع كل سكان طلخا وتفائل الجميع بمظهر حضارى بالكوبرى الجديد ..
إلا أن البهوات الباعة الجائلين والذين يستخدمون القوة والارهاب لكل من تسول له نفسه معارضتهم ..
قاموا باحتلال أسفل الكوبرى بشكل مقزز واشغال طريق واحتلال لقضبان السكة الحديد كما بالصور ويقف معهم سائقى التوكتوك الذين يرتعون فى الارض ويعيشون بنفس منطق الباعة الجائلين ولا يستطيع أحد التفاهم معهم ..
فالباعة الجائلون وسائقى التوكتوك لهم قانون خاص وعالم خاص واصبح أسفل الكوبرى مصدر للبلطجة والمخدرات وكل مخالف للقانون ، والمجلس سعيد بلعبة القط والفار الذى يلعبها مع الخارجين عن القانون وعالم كوبرى الجيش ..
حيث يذهب حملة من المرافق ومجلس المدينة وقسم شرطة طلخا لحملة لاتتعدى 3 ساعات يكون فيها المكان أكثر من رائع ، وبعد انتهاء مدة الحملة يعود الحال كما كان عليه ، والمجلس عاجز عن الحل طوال 10 سنوات والجهات الأمنية لاتتدخل فى الأمر والسبب مجهول ..
إلا اذا كان السبب ببساطة هو وقوع مشاكل بين الباعة والاهالى وتكثر القضايا وتزيد حصيلة القضايا هذا من ناحية ..
ومن ناحية أخرى فمجلس المدينة متهم بتقاضى رشاوى من الباعة الجائلين مقابل تركهم يمرحون بالمكان ،
ولكننا من خلال مصادرنا علمنا أن المرافق والمتابعة بالمجلس لهم راى وهو رأى واضح وصريح لحل الازمة وهو ..
ان يكون اسفل الكوبرى بصفة يومية افراد من الشرطة خاصة وان اسفل الكوبرى موقف سيارات عمومى ولابد من التواجد الامنى يوميا وان تكون هناك نقطة امنية وذلك سيمنع التجاوزات وينهى البلطجة وكل خروج عن القانون ..
وكذلك تواجد موقع للمرافق بطلخا فى المقر السابق لقسم شرطة طلخا القديم ليتم القضاء على الملف الاول نهائيا ...
ورغم كل الحلول المنطقية الا أن الجهات الامنية لاتهتم والسبب ايضا مجهول !!!!
ننتظر الرد من الجهات الامنية ومن رئيس المجلس ومن محافظ الدقهلية والعمل على راحة المواطن ..
ليس المواطن الطلخاوى فحسب ، ولكن على مستوى الجمهورية ..
نحن فى طلخا ننتظر قرارات رادعة لمحاسبة المقصرين فى هذا الملف .
