بقلم : محمد الحباك
احكام بالجمله ضد مجلس النقابه بإلغاء قرار إعلان نتيجه انتخابات 30/8/2012 ، وصدر الحكم في 28/2/2016ببطلان انتخابات النقابه .وصدر حكم عليا في 23/3/2014ببطلان ترشيح السيد/فتحي محمد ندا مصطفي ندا لمنصب نقيب المهن الرياضيه ، وللاسف لم يتحرك مسؤل تجاه تحدي سياده النائب للدستور والقانون وأحكام القضاء فهو لا يزال يدير النقابه ويستلم الأموال ويصرف الشيكات ، كل ذلك أمام سلبيه الوزير المهندس/خالد عبد العزيز كما لوكان لم يحلف اليمين أمام الريس باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء .
والوزير ملزم بإصدار قرارات بتشكيل لجنه عامه مؤقته ولجان مؤقته للنقابات الفرعيه تنفيذا لمواد قانون النقابه أرقام 81و82و83 ، وهو نفس ماحدث في الحكم الصادر رقم 30689/65ق في 11/5/2011 ،وللاسف لم يطبق وصحيح القانون ، اين الجهات الرقابيه محاسبات وأموال عامه للحفاظ علي أموال أعضاء النقابه الذين يقدروا ب70الف عضو (تعليم/اداره/تدريب ).
هل تعلم يا اخي ان معاش العضو 40ج ، وأعضاء مجلس النقابه وغيرهم الساعه ب100ج ، في محاضرات الاكاديمييه الرباضيه( الاداريين والمدربين )الدورات لم تتوقف حتي بعد صدور الأحكام ببطلان أعضاء مجالس النقابه ..(من يحافظ علي أموال النقابه الان ) ؟؟؟؟ ومن يجبر الوزير علي احترام أحكام القضاء وتنفيذها ياريس؟؟؟ من 23/3/20140 حكم علي النايب/فتحي محمد ندا مصطفي ندا ؟؟ومن 28/2/2016 قضاء اداري موضوع بالالغاء ...ومسؤلية تنفيذ الحكمين تقع علي الوزير صديق النائب ؟؟؟؟