أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية غير مدرجتين بقائمة المنظمات الأجنبية المرخصة لديها ، وانهما بذلك تعملان بشكل غير قانونى ، وذلك فى الوقت الذى تعمل فيه 70 منظمة أجنبية مرخصة بكل حرية فى مجالات عدة وتتابع الوزارة عملها.
وأضاف المصدر اليوم أن الإطار القانونى لعمل المنظمات الأجنبية فى مصر هو تقدم المنظمة بطلب إلى وزارة الخارجية لتوقيع “إتفاقية المقر” معها ، ثم استكمال باقي إجراءات الترخيص مع وزارة التضامن وهى الجهة الإدارية التى تنظم العمل الأهلى فى مصر وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، وتقوم الوزارة بمعاينة المقر واستطلاع رأى الجهات الأمنية فى طبيعة أنشطة المنظمة بشكل عام وما تنتوى عمله فى مصر ، والاستعلام عن موظفيها الأجانب فى مقرها بالقاهرة والشكل القانونى لهيكلها الوظفي .
كانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس قد أصدرتا تقارير تضمنت انتقادات وإدانات للحكومة المصرية فى الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة ، فى المقابل ، وعلى الجانب الحقوقى ردت أكثر من 17 جمعية ومؤسسة حقوقية على التقارير ورفضتها ووصفتها بأنها تخدم أهدافا سياسية معينة .