منصور الجزار
هو .....كتاب دورى اصدره الوزير المبجل الغاوى تصوير مع الحريم فى 4يونيو وبعدها بشهر فى 10 يوليو يصدر كتاب دورى لنفس الموضوع يلغى به الكتاب الدورى السابق ... وبكده اما ان يكون هو نفسه مش فاهم حاجة !!! أو المستشاريين اللى بيهبشوا مرتبات بالملايين اللى حواليه هما اللى مش فاهمين !! وبكده المصيبة اعظم !! هسيب حضراتكم تشوفوا الكتاب الدورى الجديد واهم مافيه انه منع التعاقد نهائيا لمدرسي الحصة وكمان حط شرط اساسى للمدرسين كارثة البند 13 لابد ان المتقدم لوظيفة مدرس يدخل كشف هيئة ويتعملو اختبار ..غطونى وصوتوا .. مصايب وزير التربية والتعليم بقت كتير وانهيار التعليم المسئول عنه هو ابراهيم محلب المتمسك بوزير فاشل ...
أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً جديداً بتاريخ 2014/7/10 بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائي) مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 2014/6/4.
بمقتضى الكتاب الدوري المشار إليه، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بما يلى:
1- حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 و منع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة.
2- يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين ) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.
3- يتعين التعاقد على وظيفة (معلم – أخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسي الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة.
4- عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .
5- عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة.
6- عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم - أخصائي) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.
7- مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي و الإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.
8- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى.
9- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي) للمرحلة الابتدائية.
10- قصر التعاقد لوظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.
11- اشتراط الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج (office)عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة.
12- انتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة (ICDL) بتاريخ 2013/8/8 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.
13- ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.
14- على جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.