القدس- 10-10-2013م
متابعة : فهيم الكيلانى
في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات المباشرة بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي والمحددة بسقف زمني للتوصل الى اتفاقية سلام، وبالرغم مما يرشح عن هذه المفاوضات من صعوبات وعدم تفاؤل لدى البعض، نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الخميس نتائج بحث مشترك فلسطيني- اسرائيلي- اردني. البحث قائم على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية نتيجة لاتفاقية يتوصل اليها طرفا الصراع الفلسطيني والاسرائيلي، والنتائج المترتبة على قيام هذه الدولة والتي أبرز عناوينها ستكون "الازدهار الاقتصادي، التربية من أجل السلام، انخفاض تكاليف المعيشة، تخفيف حدة موقف حماس من إسرائيل". وخلص البحث إلى أن "الدولة الفلسطينية ستكون دولة مدنية ديمقراطية وتجري بها الانتخابات على أسس ديمقراطية، وسوف تنتهي حالة الانقسام الحالية وتجري عملية مصالحة وطنية، وتتحول فتح وكذلك حماس لاحزاب سياسية تخوض الانتخابات الداخلية في هذه الدولة، وسيجري تغيير على موقف حماس اتجاه اسرائيل ولن تبق المواقف المتشددة المعلنة اليوم". وأشار البحث الى التطور الاقتصادي الذي ستشهده ليس فقط الدولة الفلسطينية وانما اسرائيل، وسوف يكون لقيام الدولة الفلسطينية انعكاس كبير على الجانب الاقتصادي، يتمثل بزيادة كبيرة في مجال السياسة والتي ستصل سنويا الى أكثر من 3 ملايين سائح، وستصل عائدات هذه السياحة الى ما يقارب 15 مليار دولار سنويا، كذلك سيسمح قيام الدولة الفلسطينية بزيادة كميات انتاج الغاز الطبيعي والذي سيساهم في تقليص الاسعار والطاقة بنسبة قد تصل الى 30%. وتطرق البحث الى موضوع اللاجئين الفلسطينيين والتغيير الجذري الذي سيحل بهم خاصة في سوريا ولبنان دون توضيح أكثر، في حين سوف تحل مشاكل اللاجئين في باقي الدول كالاردن مثلا، وبنفس الوقت وضع البحث أمكانية لقيام اتحاد كونفدرالي بين فلسطين والاردن. وقد أكد ضابط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي أودي ديكل الذي شارك في هذا البحث والذي شغل في السابق رئيس دائرة المفاوضات في انابوليس، أن المشكلة التي قد تواجه انهاء الصراع والتوصل الى اتفاقية، عدم التزام الاطراف بما يجب ان يقدموه، وطوال الوقت يوجد لدى الجانب الفلسطيني شكوك بالتزام الجانب الاسرائيلي باستحقاق السلام. كذلك ظهر في هذا البحث دور للدول الاوروبية وكذلك الولايات المتحدة والدول العربية، بحيث ستشارك اوروبا وحلف الناتو في ترتيبات امنية وعلى الحدود لهذه الدولة، كذلك يتطلب دعم فعلي من قبل الدول العربية لهذه الاتفاقية وليس فقط تأييد لفظي.