كتب : باسم فوقى
أكد مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستوريه علي أن مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومه يصادر علي هذا الحق تحت ستار تنظيمه ، وأنه ساوي بين الأجتماع العام والموكب والمظاهره بغير تحديد لمفهوم دقيق لكلا منهم مما يجعل أي أجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في اي مكان عام أو خاص عرضه للمسائله وللتجريم وتطبيق العقوبه وهو بهذا الشكل ينهي علي اضراب وتظاهر العمال مثلا . كما حظرت الماده السادسه منه الأعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفه للمواثيق والأتفاقيات الدوليه مما سيكون معه عرضه لعدم الدستوريه كما أنه خول لجهة الأداره المتمثلة في وزارة الداخليه القدره علي منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام علاوه علي أن ذلك المشروع الكارثي إبتدع جريمه جديده أسماها التحريض علي التظاهر في الماده السابعة عشر منه ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده علي مواقع التواصل الأجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحدي البرامج وهو نص مطاط يفتح الأبواب لقتل كل صوت معارض وللقبض علي كل المدافعين عن الحريات والحقوق والدستوريه من ناحية أخري أضاف رضا الدنبوقي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية ، أننا نري إنه من الأفضل تأجيل إصدار قانون التظاهر، لطرحه على مجلس الشعب وإجراء حوار مجتمعى عليه، مؤكدا أن سلطة التشريع التى تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة سلطة استثنائية تستخدم فى أضيق الحدود، وفى الحالات الملحة التى لا تحتمل تأخيرا قط.