كتب : باسم فوقى
أعلن بيت الثــوار بمحافظة الدقهلية رفضه التام لقانون التظاهر الذي ينتقص من مكتسبات يناير محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة رافضًا أية مقايضة بين الحريــة والأمــن ومشــددًا على تمســكه بالسلمية ورفض عودة الدولة البوليسية مع استخدام القانون فى مواجهة جماعات العنف. وأكد بيت الثــوار في بيان له اليوم اثناء الأجتماع الطارئ للمكتب التنفيذى أن قانون التظاهر بشكله الحالي يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثـورة يناير ويهدر واحدا من أهم شعارات الثـورة وهـو "الحرية" بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحفاظ علي الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويعيد الخوف مرة أخري من عودة شبح الدولة البوليسية. من ناحية أخري أضافت روان حسام المتحدثة الأعلامية لــ بيت الثــوار أن البيت يرفض بكل قوة أن ندور من جديد في فلك الخداع الشعبي والمقايضة بين الأمن والحرية كما لو كان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين ، مشيره إلى أنه نفس الأسلوب الذي لجأ إليه الرئيس السابق حسني مبارك وأسقطه الشعب وحاول الإخوان تطبيقه وتخلص منهم المصريون في أقل من عام. وطالبت روان حسام الحكومة الحالية بألا تخون الأمانة وأن تعرف أن الشـعب المصري لن يقبل الخداع مرة أخري فحفظ الأمن مسئولية الدولة واحترام الحريات واجـب علي الدولة وأن خروج بعض الجمـاعات عن السلمية ولجوئهم للعنـف لا يواجه إلا بالقانــون وليس بعودة الدولة البوليسية. وأضافت لدينا ملاحظات عديدة على القانـون ندرسها الآن مع اللجنة الاستشارية والقانونية فى بيت الثوار وجارى الترتيب مع باقى القوى الثورية بالدقهلية للتحرك السلمى لوقف العمل بـ قانون التظاهر وخاضة البنود التى ضد الحرية وحتى لا يتحول القانون إلي مواجهة بين الدولة والثورة سيكون فيها الجميع خاسرون.