قرار مهم لوزير التموين: توريد الأرز الشعير اختياريًا في هذه الحالة فقط ومد المهلة لحائزى الارز
متابعة : منصور الجزار وعلاء الملاح
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022، بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية "اختياريًا".
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان، اليوم الاثنين، أن القرار نص على أنه يجب على كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع طن عن كل فدان، بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان ، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.
وتستهدف وزارة التموين الحصول على الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
مد المهلة لحائزى الارز الشعير والارز الابيض
قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.
وقالت الوزارة، «تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة وزيرالتموين والتجارة الداخلية لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، وكذلك حرصا منه على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم».
كما قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأكد «المصيلحي»، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، وشدد الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
جدير بالذكر بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبنًاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023، وذلك بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين واصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
