أدان مجلس حقوق
الإنسان الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية غير القانونية وقرار هدم منازل
الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس.
ودان المتحدثون في كلماتهم تشريع قانون أساس القومية اليهودية العنصري
كما دانوا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين على هدم منازلهم
بقرية الخان الأحمر وإبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم ما
يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم
المتحدة.
وتحدث في النقاش العام كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ودول
عدم الانحياز ودول التعاون الإسلامي ودول أميركا اللاتينية وكذلك مجلس تعاون
الخليج إضافة لعدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع
المدني.
وفى نفس السياق كانت قد أمهلت السلطات الإسرائيلية سكان قرية الخان الأحمر
البدوية لهدم كل المباني المقامة فيها بأنفسهم مؤكدة أنها ستقوم
بذلك بعدها إذا لم يتم تنفيذ الأمر.
وينص الأمر المكتوب الذي سلمته الشرطة الإسرائيلية إلى سكان الخان الأحمر "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني
المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي..
وتضيف السلطات في الأمر "بحال تمتنعون من تنفيذ ذلك ستعمل سلطات
المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت في الخامس سبتمبر الماضى الضوء الأخضر
لهدم قرية الخان الأحمر التي يعيش فيها حوالي مئتي بدوي فلسطيني وتتألف من أكواخ
من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموما في القرى البدوية.
وتقع قرية الخان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين
مدينة القدس وأريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
ويخيم عشرات المتضامين الأجانب ونشطاء فلسطينيون في القرية تحسبا لهدمها
فجأة.
ودعت منظمات فلسطينية الأحد الفلسطينيين إلى الصلاة الجمعة المقبل في
الخان الأحمر تضامنا مع أهل القرية.
وتسعى حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية معتبرة أن
ذلك سيتيح لإسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.