ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اميرة ربيع ومنال سامى
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم :
مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي السابق،
ورئيس قسم الأنف والأذن،
ورئيس قسم التخدير
وطبيبة التخدير بالمستشفى نفسه،
وذلك لما نُسب إليهم من إهمالٍ طبي في التعامل مع حالة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 13 عامًا، حيث تم إيقاف المتهمين عن عملهم على ذمة التحقيقات.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة لإعداد تقرير طبي شامل عن حالة الطفل المتوفي، والتي انتهت بتقريرها المقدم للنيابة
إلى
:
وجود قصور بالغ في المتابعة الدقيقة للمريض في أثناء إجراء الجراحة من كلًّ من الطبيب الذي أجرى الجراحة وطبيبة التخدير وأن الأخيرة تحديدًا لم تتابع حالة المريض أثناء الجراحة على جهاز “المونيتور” والذي يتم بواسطته قياس الضغط والنبض ومعدل الأكسجين الذي من المفترض أن يكون ثانية بثانية.
استمعت النيابة إلي شهادة الدكتورة نبيلة عبد العزيز، أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الطبي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي ، والتي قررت أن طبيبة التخدير لم تكتشف عدم انتظام ضربات قلب المريض منذ اللحظة الأولى وكان أول رد فعل لها هو عند توقف عضلة القلب تمامًا، كما أن الطبيبة لم تقم بالإجراءات الواجب اتباعها عند التخدير ولم تسجل الملاحظات الخاصة بحالة المريض بعد تخديره وهو ما شهد به أعضاء اللجنة أيضًا، كما أن طبيبة التخدير لم تستخدم نموذج التخدير منذ بدء إجراء الجراحة لتسجل به الملاحظات وإنما قامت بذلك عقب الإنتهاء من إجراء الجراحة.
قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من:
عدم متابعة حالة الطفل أثناء إجراء الجراحة الأمر الذي ترتب عليه تدهور حالته وتوقف عضلة القلب ووفاة الطفل وقيام طبيبة التخدير بإجراء التخدير للطفل دون حضور الطبيب الإستشاري للتخدير والذي سمح للطبيبة الأخصائية بالقيام بالتخدير دون وجوده وذلك بالمخالفة للائحة الأساسية للأطباء وبالمخالفة للتعليمات والتي توجب حضور إستشاري التخدير ويقوم الأخصائي بالتخدير تحت إشرافه ولايجوز للإخصائي القيام بالتخدير بمفرده إلا بعد إنقضاء مدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة،
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
أولًا:- إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام أطباء التخدير بالمستشفيات بإستخدام نموذج التخدير أثناء إجراء أي جراحة والتسجيل لحالة المريض أثناء إجراء الجراحة وليس بعدها ويكون ذلك في خلال مدد قصيرة وذلك دون التعلل بعدم وجود نموذج مطبوع ولو تم ذلك اعتمادًا على الصورة الضوئية من هذا النموذج.
ثانيًا:- تفعيل اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين فيما يتعلق بالمدة المسموح فيها للأطباء المقيمين بالقيام بالتخدير دون إشراف الاستشاري وعدم التغاضي عن ذلك على أي وجه كان ووضع الضوابط الكفيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.
ثالثًا:- اتخاذ الإجراءات نحو إنشاء وحدة للرعاية المركزة بالمستشفى وإلي أن يتم ذلك يجب التنسيق مع أقرب مستشفى حكومي لنقل الحالات التي تستدعي نقلها إلي وحدة الرعاية المركزة.
كان الطفل “إبراهيم” قد دخل المستشفى في منتصف شهر يناير الماضي، لإجراء جراحة استئصال اللوزتين مما أدى لحدوث مضاعفات له في أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلي أحد المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن فاضت روحه إلى بارئها بعد 13 يومًا من تاريخ الواقعة.
يذكر أن النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بشأن الواقعة ، وأجرت تحقيقاتها في القضية رقم 203/2017 والتي باشرها مدحت إسماعيل، رئيس نيابة 6 أكتوبر الإدارية، بإشراف السيد كاظم عبد الوارث نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
