ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متابعة : منصور الجزار وسلوى حجازى
أقام المحامى “خالد علي”، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد.
واختصم “علي” في الدعوى، كلاً من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، مؤكداً أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، وإلزام الرئيس بحله لأنه أصبح يهدد الأمن القومي للبلاد.
كما كتب المحامي “خالد علي”، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بداية من يوم 12 يونيه 2017 ستبدأ جريمة تمرير اتفاقية العار بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فى مجلس النواب”.
وأصبح خالد على محط انظار واهتمام كل المتربصين بامن الوطن راغباً فى الشهرة والاضواء مما جعل بعض المتابعين يعلقون على ان المدعو اصبح يسير على نهج حمدين صباحى ولن يجد فى النهاية من يسانده .
