ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرصد الخناقة والفضائح : منصور الجزار
أصدر الدكتور محمد قناوى رئيس جامعة المنصورة بيانا رسميا للرد على طلب إحاطة من النائبة إيناس عبد الحليم واستغاثة أرسلتها لرئيس الجمهورية عن حرمانها من الإشراف على الرسائل العلمية.
وجاء فى نص البيان:
"فى إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة، وردا على ما نشر بموقع اليوم السابع وموقع برلمانى بتاريخ 16 يناير 2017 م، بشأن تقدم السيدة أ.د إيناس عبد الحليم بتظلم للسيد رئيس الجمهورية بشأن إصدار أ.د رئيس الجامعة قرار تعسفى، بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الأبحاث والمشاركة كعضو فى لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووى، وعلاج الأورام بكلية الطب، ومطالبة السيد الرئيس برفع ما وصفته بالظلم الذى تتعرض إليه على مدار سنة كاملة.
وتؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا ونود التأكيد على أن أ.د رئيس الجامعة قد بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب بجامعة المنصورة قبل صدور لائحة مجلس النواب إيمانا منه بأهمية دورهم العلمى والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية.
كما تنفى الجامعة نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن السيد أ.د رئيس الجامعة أية قرارات بشأن حرمان أ.د إيناس عبد الحليم أو غيرها من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب من مباشرة مهامهم العلمية، بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات.
بل إنه وفور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، تم إحالة الأمر الى أ.د صلاح الدين فوزى الفقيه القانونى والدستورى، وعضو لجنة الخبراء فى وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعى والمستشار القانونى لرئيس الجامعة وقد انتهى سيادته إلى:
أولا: أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب، ممارسة مهام وظائفهم فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى على النحو التالى:
1- إلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك فى اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات، متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته، شريطة أن تكون هذه المهام فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه.
ثانيا : أحقيتهم فى تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التى كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية.
ثالثا : يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلى بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها.
وقد وافق أ.د رئيس الجامعة على الرأى القانونى وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية لتنفيذه.
وقد سبق أن أدلت النائبة ببعض التصريحات تدعى فيها أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذا منعها من حضور الامتحانات.
وتم إرسال خطاب أ.د عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه سيادتها الذى أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووى وعلاج الأورام بتاريخ 14 يناير 2017 م والذى قرر :
استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية، مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التى تنتمى إليها، ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل، وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015، وذلك أثناء وجود سيادتها بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية، يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية وللآن، لم يصل إليها دور الإشراف وأيضا فيما يتعلق بإدعائها فى عدم صرف مستحقاتها المادية (مكافأة العلاج الاقتصادى)، فإن صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلى لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى.
كما أكد مجلس القسم على عدم تقدم النائبة بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو أ.د عميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك فى اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات.
وفجر رئيس الجامعة مفاجأة من العيار الثقيل حول النائبة
النائبة لها ابن يعمل طبيب باحد المستشفيات بالجامعة وبالسؤال عنه وجدناه غير موجود وقمنا بانذاره مرتان ويجب فصله ووجدنا انه فى امريكا يدرس وموقفه غير قانونى وتحدثت معه للنزول وتسوية اجازته بدلا من ضياع مستقبله .
واضاف ان السبب الرئيسى فى حربها والحصول على توصية مجلس النواب بعزله ..
ان السبب فى ذلك هو رفضى للواسطة والمحسوبية ورفضى لتعيين 2 من اقاربها دون حق وهناك من هم احق منهم بذلك وانا لااقبل الواسطة والمحسوبية واعطى لها وزير الصحة موافقة بالتعيين لاقاربها دون وجه حق ورفضت قرار الوزير بالمحسوبية والواسطة .
وقفة احتجاجية بالجامعة لرفض عزل رئيس الجامعة
دعا عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بكلية طب المنصورة لتنظيم وقفة، غدا الأربعاء، أمام مدرج الدكتور محمد حافظ، بالبالطو الأبيض، احتجاجا على ما وصفوه بـ"التدخل غير المبرر" من قبل مجلس النواب في شئون الجامعة، وتعمد النائبة إيناس عبد الحليم الإساءة للجامعة والكلية، عقب توصية لجنة التعليم بالبرلمان، أمس الإثنين، بعزل رئيس الجامعة وعدد من نوابه. . وعلق الدكتور يحيى بسيوني مدير عام مستشفيات المنصورة وعضو اللجنة التي كان من المقرر عرضها لرد الجامعة أمام "تعليم البرلمان" قائلا: "أنا عضو في الوفد اللى مفروض أنهم يسمعونا وتم رفض محاولة عرض الموضوع، ولم تكن هناك موضوعية في العرض أو في حق الرد أو المناقشة".
وتم تدشين هاشتاج لرفض تدخل البرلمان ومساندة رئيس الجامعة بشكل كبير وهو #ادعم_رئيس_جامعة_المنصورة، #لا_لتدخل_البرلمان_فى_جامعه_المنصورة، ناشد خلاله العديد من الأساتذة والطلاب التحقيق من قبل الجهات المعنية لاعتبار أن إحدى النائبات بالبرلمان في خصومة مع الجامعة ورئيسها. وعلقت الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، وعضو البرلمان حاليا، بأنها ستتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان حول ما حدث بلجنة التعليم من رفض لسماع دفاع جامعة المنصورة عما نسب اليها من مخالفات واتهامات.
بالمستندات..جامعة المنصورة تتهم النائبة إيناس عبد الحليم بصرف 50 ألف جنيه علاجا دون حق
كشفت مستندات خاصة بجامعة المنصورة عن اتهام كلية الطب بالجامعة للنائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو هيئة تدريس الجامعة وعضو مجلس النواب بصرفها مبالغ من ميزانية القسم بالكلية تصل إلى 50 ألف جنيها دون وجه حق لها، ولعدد من زملائها بالقسم أثناء فترة حضورها.
كما كشفت المستندات التى يعرضها غدا الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة فى اجتماع لجنة التعليم أن النائبة لم تحضر أى اجتماع لهيئة التدريس بالقسم منذ دخولها مجلس النواب ومع ذلك تطالب بحصول على مكافأة العلاج التى يتقاضاها الأطباء عن عملهم.
وردا على اتهامات النائبة للجامعة فى طلب إحاطة تناقشه اللجنة غدا فى اجتماعها، بأنه تم استبعادها من الإشراف على الرسائل العلمية، كشفت المستندات قيد اسم النائبة ضمن فريق الإشراف على عدد من الرسائل العلمية بالفعل، وهو ماينفى اتهامها.
بالمستندات .. خناقة بين النائبة ورئيس الجامعة
إيناس عبد الحليم: لن أتصالح مع جامعة المنصورة على حساب التنازل عن رسالتى البرلمانية
قالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن جامعة المنصورة تتفاوض معها من أجل التصالح وسحب كافة البيانات العاجلة التى تقدمت بها الى البرلمان.
وأضافت فى بيان لها، أرفض جلسة الصلح التى تأتى على حساب التستر على معاناة أعضاء هيئة التدريس والموظفين من سوء الإدارة الذى يشهده جامعة المنصورة، حيث إن عميد طب المنصورة حاول أن يتوسط لدى النائبة إيناس عبد الحليم من أجل سحب البيانات العاجلة التى تقدمت بها لاسيما فساد مستشفيات الجامعة، وأيضا وقائع تقدم بها عدد من الشاكين والمثبتة بالمستندات التى حصلت عليها من زملائها من أساتذة الجامعة.
وأكدت النائبة أن الخلاف ليس شخصيا أو على مستحقات مالية كما تدعى الجامع، وإنما المشكلة الحقيقية هى مواجهة الفساد الذى يعشش وينخر فى أعمدة الجامعة؛ على حد قولها، مؤكدة أنها على استعداد للتنازل عن كل مستحقاتها المالية بما فى ذلك راتبها الشهرى لصندوق تحيا مصر أسوة بالرئيس، لكنها لن تتنازل عن كشف الفساد الذى إن ثبت حتما سيؤدى إلى إقالة رئيس الجامعة بل وتوجيه التهم إليه على مدار رئاسته للجامعة فى قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.
جامعة المنصورة لـإيناس عبد الحليم: البوابة تكلفت 680 ألف جنيه واتهاماتك غير صحيحة
ردت جامعة المنصورة فى بيان رسمى على اتهامات النائبة ايناس عبد الحليم التى نشرتها على بعض المواقع بشأن اهدار 6 مليون جنيه لبناء بوابات الجامعة ، وأكدت الجامعة أن تكلفة الإحلال والتجديد للبوابة محل البيان مبلغ (680 ) ألف جنيه بخلاف الدمغات والضرائب تم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة ، رغم وجود اعتماد مالى لبند مبانى غير سكنية بمشروع مرافق الجامعة بلغ مبلغ ( اثنين مليون ومائة وستة وعشرون ألف جنيها ) تم ردها فى نهاية العام المالى 2015/2016 للخزانة العامة للدولة .
وقال بيان الجامعة، ردا على ما نشر على بعض المواقع الإخبارية ، تحت عنوان ، بيان عاجل حول وقائع إهدار مال عام بجامعة المنصورة بعد إنشاء بوابة ، بتكلفة 4 ملايين جنيه ، بداية تؤكد جامعة المنصورة ، حرصها الدائم على الحفاظ على المال العام، والعمل على تنمية مواردها الذاتية فضلا عن ترشيد الإنفاق فى ضوء أحكام القانون ، فى كافة تصرفاتها وقراراتها بعد إجراء الدراسات الجيدة من مختصين لكل أمر من الأمور يتعلق بأداء الجامعة لرسالتها التى أنشئت من اجلها .
وفى إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة، ردا على ما نشر، تؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا وتود التأكيد على الآتى:
بلغ عدد الطلاب بالجامعة ما يقرب من 150 ألف طالب فضلا عن 33 ألف من العاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس وما يقرب من 7651 سيارة تدخل الجامعة صباحا وتخرج عقب مواعيد العمل فى توقيت متزامن.
مرور ما يقرب من خمسين عاما على إنشاء البنية التحتية للجامعة من أبواب وأسوار.
التعامل مع الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
التكدس المرورى أمام مدخل الجامعة فى ساعات الذروة الذى يؤثر على حركة دخول وخروج العاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
فكان لزاما على الجامعة وضع خطة إستراتيجية واتخاذ اللازم نحو عمليات الإحلال والتجديد، كتعلية الأسوار وإيجاد مداخل بديلة وتطوير الموجود منها.
وجدير بالذكر أن البوابة محل البيان العاجل كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة ولكنها غير مؤهلة لدخول وخروج السيارات والطلاب، فكان لا بد من تجديدها بما يجعلها تساعد فى حل مشكلة التكدس المرورى وتزايد أعداد الطلاب وتحقيق التأمين اللازم.
والجامعة تتساءل بعد ذلك هل التطوير والتحديث والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق سيولة مرورية لتوفير الوقت والجهد والمال وخلق صورة ذهنية حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة يعتبر إهدارا للمال العام ؟.
