أثار تصريح الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي أكد فيه الأحد الماضي، على ضرورة احترام أحكام القضاء بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر ، جدلا واسعا .
وشدد مبارك في رد على سؤال لأحد الصحفيين في ذكرى تنحيه السادسة على أهمية احترام الحكم القضائي الذي قضى بأحقية مصر في ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وبقائهما ضمن الإقليم المصري، مع رفض طعون الحكومة على الحكم الأول الصدر من محكمة القضاء الإداري، من خلال حكم آخر صادر مع المحكمة الإدارية العليا.
عدد من الخبراء والدبلوماسيين والسياسيين، اختلفوا حول تفسير تصريحات مبارك بشأن تبعية تيران وصنافير، ما بين رفضها لمخالفة الواقع بسعودية الجزيرتين، وما بين تأييدها لكونها تدعم موقف المدافعين عن مصريتهما ، ورأي أخر يرى ضرورة انتظار قرار مجلس النواب.
من جانبه قال السفير رفيق خليل، سفير مصر السابق في السعودية، إن تصريح الرئيس الأسبق مبارك لا يمكن بالضرورة أن يعبر عن الموقف من مصرية أو سعودية الجزر.
ورفض خليل الحديث حول تبعية الجزر، مؤكدا أن القضية الآن منظورة من جانب المؤسسة التشريعية، والتي ستكون صاحبة قرار الفصل فيها عقب دراستها من كافة جوانبها وفقا للوثائق والمعلومات المتوفرة لديها.
وأكد سفير مصر السابق بالسعودية، أن الحديث في القضية حاليا أمر صعب، لأنه سيزيد من حالة البلبلة، مفضلا ترك الأمر إلى مجلس النواب.
فيما رفض مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية ومجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي الحديث حول الأمر،أنه يفضل الابتعاد عن الإعلام منذ فترة طويلة.
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأحد أعضاء جبهة الدفاع عن الأرض، اعتبر تصريحات مبارك حول الالتزام بحكم القضاء بشأن مصرية الجزر، تأكيدا لما قالوه من قبل وما زالوا يصرون عليه حول مصرية تلك الجزر.
وأكد أن حديث مبارك يبطل إدعاءات نظام الرئيس السيسي حول وجود اتفاق لتسليم الجزر خلال عهد مبارك، ويضع النظام الحالي في أزمة كبيرة.
وتابع: لا يوجد أدنى شك لدينا في مصرية الجزيرتين، سواء كانت التصريحات معنا أو ضدنا لن تغير من حقيقة مصرية الجزر شيئا، لافتا إلى أن الأحكام القضائية أنهت الموضوع للأبد.
وفي سياق آخر رأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه أيا كانت الدوافع خلف تصريحات الرئيس الأسبق ، سواء كانت بتبرأة نفسه وتوريط النظام الحالي، أو كان خلفها أسباب أخرى، فالأزمة تكمن في أعمال السيادة والتي اختص بها الدستور مجلس النواب وليس القضاء.
وأشار الجمل، إلى أن الأحكام القضائية بمصرية الجزيرتين تخرج عن أحكام ولاية مجلس الدولة والقضاء العادي باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
وذكر وجود تقرير صادر من لجنة دبلوماسية تاريخية مستندا إلى الوثائق والمعلومات والأدلة التي اثبتت جميعها سعودية الجزيرتين، وأنهما عبارة عن امتداد لجسد اراضي المملكة.