وجه محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، خطابًا إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بعد تسريب خطاب الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي جاء ردا على خطاب رئيس المجلس ويستفسر فيه عن الوضع المالي لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح السادات في رده أن خطاب الوزيرة أكد أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليًا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها المشروعات تتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظًا على متطلبات الأمن القومي.
وتابع: "كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالي ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجأة أن جمعية السادات ليست منهم"
.
وأضاف أن الجمعية حسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالي 76 مليون جنيه خلال 10 أعوام.
وأكمل: "الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلي الذي تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه منذ عام 2004 لمدة 12 عامًا لاستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط، ومنهم 6 ملايين جنيه تمويل داخلي من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة ساويرس".
ولفت السادات إلى أن الوزارة أكدت عدم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات.
وتابع: "هذا يؤكد أنني لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك بل أكثر من هذا أننى قد تظلمت لرئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها".
واكد استقالة 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها.
وتساءل السادات في نهاية خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب عن السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الإدعاءات.
وشار إلى تقدمه بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى 10 سنوات ماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.
وشدد علي أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة الموقف في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها.