أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة حكمًا غيابيًّا تاريخياً جعل المواطن يشعر بالعدل فى وقت كان الجميع قد شعر بضياع الحقوق وجاء الحكم بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثماني سنوات وصهره صخر الماطري ست سنوات في قضية فساد .
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، في تصريحاتٍ لـ"فرانس برس"، إنَّ المحكمة قضت غيابيًّا بسجن بن علي ورضا قريرة "آخر وزير دفاع في عهده" ثمانية أعوام، وصخر الماطري ستة أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار "نحو 400 ألف يورو".
وأضاف أنَّهم أدينوا بـ"استغلال النفوذ وإلحاق أضرار بالإدارة العمومية في عهد الرئيس المخلوع"، من دون إضافة تفاصيل.
يأتي هذا فيما أوضح مصدر قضائي أنَّ "بن علي" أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد شمال العاصمة ببيع فندق سيدي أبو فارس الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن زهيد.
ووقت بيع الفندق كان رضا قريرة وزير "أملاك الدولة والشؤون العقارية".
وفي سبتمبر 2011، تمَّ توقيف قريرة في قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة، وتمَّ الإفراج عنه في مارس 2014 بطلب من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "مستقلة" بسبب إصابته بمرض السرطان.
وهرب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية عقب ثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 عامًا.
ويقيم صخر الماطري في جزر سيشيل منذ ديسمبر 2012.
وفي وقت سابق، أصدرت محاكم تونسية أحكامًا غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته وعدد من أصهاره في قضايا فساد.
وصدر حكم بالسجن المؤبد ضد بن علي بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة.
وكان فساد عائلتي بن علي والطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية للثورة.
