محمود التمساح
خلال الاسبوع الاخير للبورصة المصرية سجلت النتائج خسارة رهيبة لها حيث تقدر الخسائر بحوالى 17 مليار جنيه هي الخسارة التي لحقت بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، في خسارة تعد هي الأكبر منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، متأثرة بالشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بـ12 مليار دولار، والتي من بينها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، لاسيما إدارج الحكومة اسم رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية "صفوان ثابت" على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات.
البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه،
حيث سجل رأسمال السوق نحو 612.4 مليار جنيه مقابل 629.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
وجاءت أغلب خسائر البورصة المصرية في يومها الأخير بعد 6 أيام حققت خلالها مكاسب محدودة ، ليحقق المؤشر خسائر في يومه الأخير قدرت بـ 17 مليار جنيه وذلك بعد ساعات من إعلان صندوق النقد لتقريره حول القرض المصري، وسريان أنباء حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع (سوق داخل المقصورة) نحو 8.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.7 مليار سهم، مُنفذة على 207 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2.7 مليار جنيه منفّذة على 179 ألف عملية الأسبوع الماضي.
وتضمنت وثائق قرض صندوق النقد الدولي تعهد الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على المعاملات في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وزارة الماليه بدورها صدرت بيانا جاء فيه "إن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار".