منصور الجزار ومحمود التمساح
أصدر النائب العام بياناً يوضح فيه ملابسات واقعة الضبط والاحضار جاء فيه :
أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات. .
وأكد النائب العام أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر. .وإذا كان الأمر كذلك ، وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لالغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والاحضار رغم علمه بصدور القرار، فهو يشكل أيضا جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات ، مما كان سيشكل جريمة إن كان قد حدث . .
وبناءا على ما تقدم ، فقد قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المشار إليها بعاليه ، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها ،، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
تعليق الصحفية حنان فكري: النائب العام يمهد للقبض على نقيب الصحفيين
أثار البيان الذي أصدره النائب العام، المستشار نبيل صادق بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحفيين، تساؤلات حول ما إذا كان يعد تمهيدًا لتوجيه الاتهامات إلى النقيب يحيى قلاش، ردًا على موقفه من قضية اقتحام النقابة للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
بيان النائب العام اتهم النقيب بارتكاب "جريمة يعاقب عليها القانون"، من خلال الإدلاء بتصريحات قال فيها إنه كان يسعى للتوصل لتسوية بخصوص قضية الزميلين المطلوبين، ويعتبر أن موافقته على اعتصامهما في مقر النقابة يشكل أيضًا جرمًا يعاقب عليه القانون .
وسخرت حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين من البيان حول صحة الإجراءات التي اتبعتها الداخلية في اقتحام النقابة وإدانته للنقيب يحيي قلاش بالتستر على وصفهم بالمتهمين، قائلة :"هذا البيان تمهيدي لصدور قرار بضبط وإحضار قلاش ولو حصل هيكون قمة الغباء".
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، اصدر بيانًا يحظر فيه النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين من أجل القبض على الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامها بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، مؤكدا صحة الإجراءات المتبعة في القبض على الزميلين من داخل مقر النقابة.
من جانبه رفض خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، التعليق على ما تردد حول صدور قرار بضبط وإحضار نقيب الصحفيين، قائلاً: "الكلام ده مش هيحصل".
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن هناك خمسة أسباب وراء قرار النائب العام بمنع النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين.
وأضاف أن هذه الأسباب: "للحفاظ على سرية التحقيقات لخطورة القضية وتعلقها بحياة مواطنين، وثانيًا أن القضية تعتبر من الملفات الإستراتيجية الخطيرة المتعلقة بحماية الحدود المصرية".
وتابع: "ثالثًا أن القضية بها ملابسات تهدد الأمن القومي وتصر بمصالح المواطنين وبمؤسسات الدولة، وكذلك فإن القضية تتعلق بعلاقات سياسية ودبلوماسية مع دول أخرى التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان"، حسب قوله.
وتابع مهران: "خامسًا أن القضية تعكر الصفو العام وتهدد الاقتصاد المصري".
