عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء أمس 23 الجارى إجتماعاً مع عددٍ من السادة مساعدى الوزير والقيادات الأمنية إستعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية ، والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون..
وأكد خلال الاجتماع أن أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.
وشدد الوزير خلال الإجتماع على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام ، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية ، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر ، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى .
وأكد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما إتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الإستقرار وإرساء دعائم التنمية ، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الإستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الإنتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته ، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأعرب عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الإنسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات .
وفى نهاية الإجتماع أكد الوزير على أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه وإستقراره ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.