أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, أنه أنتهى من إعداد اللائحه الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، لإقرارها على المجلس قبل إنعقاده .
اللائحه التى قام المستشار العجاتى بالإشراف المباشر على إعدادها تتضمن تقيلصا شديدا الى الحد الأدنى لكل المميزات التى كان يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب سواء مادية أو عينية والغاء معظم الاستثناء التى كانوا يحصلون عليها سواء مميزات فى عملهم الحكومى أو الخاص وألغاء إستثنانائهم بالحصول على فرص عمل فى الوزارات لهم أو لابنائهم أو اقاربهم أو من يوصون بهم فى الكليات العسكرية والشرطة .
كما وضع عقوبات تصل الى حد الفصل من عضوية المجلس فى حاله ثبوت سوء إستغلال الحصانه سواء فيهم أو ممن يتبعهم، ومعاقبة أى مسؤل حكومى يقدم لهم اية تسهيلات شخصية أى كانت .
الهدف من وضع اللائحه قبل إنعقاد البرلمان هو قطع الطريق على أعضاء مجلس النواب القادمين من التدخل فى وضع اللائحه ووضع مكاسب لهم، وحتى تكون مهمه المجلس “تشريعية” فقط .
وبالتالى أية محاولة من المجلس القادم فتح النقاش أو تعديل هذه اللائحه فى حاله إقرارها من رئيس الجمهورية إن ذلك سيضع المجلس ونوابه فى حرج بالغ أمام الرأى العام .