تعرف على أسعار النت الجديدة والسرعات

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بحرص على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تخفيض أسعار الإنترنت. وأضاف أن شركات الإنترنت ستتقدم بعروض، وخطط تسعيرية جديدة للعملاء، كما أن المناقشات بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تسير بشكل إيجابي، مؤكدًا على ثقته في اعتزام شركات الإنترنت، تقديم الدعم الكامل، لخطة تخفيض الأسعار. 

وأشار الوزير إلى أن نتائج الاجتماعات الأخيرة، بين مقدمي الخدمة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سترفع إليه عقب انتهاء المناقشات، مشددًا على أن حرصه يأتي في المقام الأول لإعلاء مصلحة الوطن، ومصلحة أبنائه. 

وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات قد وافق مبدئيًا على مقترحات "شباب ثورة الإنترنت" الخاصة بسرعات وأسعار الإنترنت . اقترح شباب ثورة الإنترنت على المهندس خالد نجم خلال اجتماعهم اليوم وضع حلول لازمة لسرعات الإنترنت الضعيفة فى مصر ومن بين هذه الاقتراحات

 "إلغاء سرعة 0.5 ميجا بت، وتحديد سعر الميجا بت من 35 إلى 50 جنيه (هذه السرعة كان من المقرر إلغاؤها ولكن اقترحوا إبقاءها لتكون بسعر مناسب لذوي الدخل المحدود) 

وتحديد سعر2 ميجا بت من 95 جنيه 

و4 ميجا بت من 220 جنيه 

و8 ميجا بت من 400 جنيه إلى 600 جنيه. 

كما اقترحوا أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33 % من أقصى سعة تحميل لكل سرعة وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريًا أو 3.5 جيجا بايت يوميا وأن يكون 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا او 7 جيجا بايت يوميا وكذلك 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا او 14 جيجا بايت يوميا.

 وأضافوا أنهم طالبوا "بعد سحب هذه السعة ، تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلو بت لكل السرعات. وبعد انتهاء السعة يكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة وناقشوا تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها. 

وفي نهاية الاجتماع أقر وزير الاتصالات بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات ( مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهري للعملاء ) وسيتم مناقشة هذه الأسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري.