وضعت وزاره التربيه والتعليم شروطا للحصول علي وظائف في الوزاره، وذلك في مسابقه التعيين التي اعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، في احتفاليه عيد المعلم. وتنصُّ شروط وزاره التربيه والتعليم علي:
1- حظر التعاقد علي وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته واللائحه التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 ومنع اي تعاقدات بالاجر او بالحصه.
2- يجب قبل الاعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين- اخصائيين) مساعدين ان يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والانشطه والتنسيق المختلفه للوقوف علي العجز الفعلي قبل الاعلان عن وظائف التعليم.
3- يتعين التعاقد علي وظيفه (معلم- اخصائي) مساعد وفقًا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفه المطلوب شغلها في ضوء بطاقه الوصف الوظيفي لكل وظيفه.
4- عدم جواز تغيير المسمي الوظيفي علي وظيفه معلم او اخصائي مساعد الا بعد الرجوع الي الاكاديميه المهنيه للمعلمين لمراجعه شروط التغيير من ناحيه صلاحيه المؤهل الدراسي لتغيير ماده التخصص والمرحله التعليميه، وطبقًا لمعدلات العجز والزياده بكل تخصص علي مستوي المديريه التعليميه مع مراعاه تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنه 2013.
5- عدم جواز الموافقه علي نقل المتعاقدين علي وظيفه (المعلم- الاخصائي) المساعد (خارج المديريه) الا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين ادارات المديريه المسكن عليها علي حسب العجز والزياده بموافقه السلطه المختصه.
6- عدم جواز الموافقه علي منح المتعاقدين علي وظيفه (معلم- اخصائي ) مساعد، اجازات خاصه الا بعد التثبيت علي وظيفه معلم- اخصائي، لتعارض ذلك مع احكام القانون رقم 155 لسنه 2007 وتعديلاته، الا اجازه الوضع لمده 3 اشهر طبقًا للقانون رقم 2 لسنه 1996.
7- مراجعه ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفه لجنه مشكَّله من (التوجيه المالي والاداري وشؤون العاملين والشؤون القانونيه وتنسيق المرحله بالمديريه) للتاكد من استيفاء الملفات وشروط اجراءات التعاقد.
8- قصر التعاقد علي خريجي كليات التربيه ولغير التربويين من الحاصلين علي دبلوم تربوي.