أعلن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أنه تقرّر طرح شهادات استثمار باسم " شهادة استثمار قناة السويس"، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بواسطة المصريين أنفسهم، باعتباره مشروعًا قوميًا لمصر، سيعمل على تغيير وجه المنطقة، ويمثل عنصرًا أساسيًا في التنمية، وزيادة دخل القناة إلى أكثر من ١٣ مليار دولار.
وقال محلب، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن ذلك تقرّر خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معه ومجموعة من الوزراء، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار من البنوك القومية للشعب، ٥ سنوات، بحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة ١٢%. وأوضح أنه سيتم منح غير القادرين، ممن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، شهادة بقيمة مائة جنيه. مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس طرح شهادات استثمار أخرى للمصريين بالخارج، باليورو والدولار، وأنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات.
وأضاف محلب أنه لا توجد أسهم في قناة السويس، وإنما شهادات للمصريين فقط، موضحًا أن إرادة المصريين قادرة على إنهاء المشروع، خلال عام، وأن هناك اهتمامًا بالعاملين بالمشروع.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإعلان عن طرح شهادات استثمار قناة السويس، بداية للتوجّه الجديد للوطن، حيث يشارك المصريون في بناء بلدهم، وذكر أن تكلفة المشروع تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه.
وأشار محلب إلى التحديات التي تواجهها مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تلك التحديات، بالتعاون مع أبناء الوطن، بتخطيط وعمل وإرادة، لتنفيذ المشروعات العملاقة، وجعلها حقيقة على أرض الواقع.
وردًا على سؤال عن حركة المحافظين المرتقبة، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن المناقشات بخصوص هذه الحركة ما زالت مستمرة، لاختيار الأكفأ، بناء على تقارير الأداء.
وفيما يتعلّق بأزمة الكهرباء، قال رئيس الوزراء: "نبذل كل الجهود لحلّها"، مشيرًا إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى بعض العجز في إنتاج الكهرباء، منها تقادم محطات التوليد القائمة، وضعف ضغط الغاز، وبعض عمليات تخريب الخطوط.
من جانبه، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "شهادات استثمار قناة السويس ستكون أداة مصرفية بنكية، وستكون تحت رقابة البنك المركزي، وأموالها موجودة بالبنوك المصرية".