كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، عن أن «مرسى» يواجه اتهامات بتضخم ثروته إلى مليارى جنيه، بجانب امتلاك فيلا فى التجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس موديل 2013، وقطع أرض فى التجمع الخامس والشرقية والغردقة، بالمشاركة مع حلمى الجزار، القيادى بتنظيم الإخوان، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى كرئيس للجمهورية. وأضاف لـ«الوطن» أنه انتهى من توزيع كل قضايا رموز نظام «مبارك» على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق الجدد، وأن قضية «مرسى» ما زالت بحوزة رئيس الجهاز ولم توزع على أى من رؤساء هيئات الفحص. وتابع: عدم توزيع قضية اتهام «مرسى» بتضخم الثروة يعود إلى تأخر وصول إقرار الذمة المالية الخاص به، الذى سبق أن طالب جهاز الكسب بإرساله، إضافة إلى عدم ورود تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروة «المعزول». وأوضح أنه عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى سيُسلم تقارير الأجهزة الرقابية التى تم الانتهاء منها، الخاصة برموز نظام «مبارك». وقال مصدر قضائى: إن تأخر إحالة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة تضخم الثروة يرجع إلى ظهور أدلة اتهام جديدة، مشيراً إلى أن إصدار قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى القضية لا يعنى وقف التحقيق أو تبرئته. وأضاف: قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مرجعه إلى انتهاء فترة حبسه احتياطياً على ذمة القضية، وإن رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذى يتولى فحص القضية، سيقوم بإحالتها إلى «الجنايات» عقب تسلمه تقارير وتحريات إضافية من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وقال المصدر: إن محققى الجهاز انتهوا من فحص قضايا كل من: يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، خاصة أن هناك قرارات صادرة لـ«الإنتربول الدولى» بضبطهما وإحضارهما، فضلاً عن وجود قرارات قضائية بالتحفظ على أموالهما وأسرهما، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأنهما عقب عيد الأضحى.