الخمسين تبحث عن مخرج قانونى لعمل دستور جديد
أكدت مصادر بلجنة الخمسين أن الاجتماع الأول للجنة القانونية، التى شكلها أمس، عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لبحث قانونية إعداد دستور جديد فى ظل إعلان دستورى يفيد بإجراء تعديلات دستورية، لم تصل إلى حل نهائى حتى الآن.
وأكدت المصادر أن موسى قد استعان بعدد من مستشارى المحكمة الدستورية لمساعدة اللجنة فى الوصول إلى صياغة قانونية للخروج من هذا المأزق، إلا أن اختلاف الآراء داخل اللجنة حول الإبقاء على تعديل الدستور أو وضع آخر جديد كان سببا فى إعطاء اللجنة مهلة حتى يوم الاثنين للوصول إلى صياغة نهائية، على أن يواصل أعضاء اللجنة ومساعدوها من المحكمة الدستورية فى إيجاد مخرج لهذا الأمر دون أن يكون عليه أى شبه تطعن فى دستوريته.
وكشفت المصادر، أن هناك تحركا آخر من قبل الرئاسة للبحث مدى دستورية هذا المقترح، حتى لا يكون سبيل للطعن على اللجنة وتكرار سيناريو الجمعية التأسيسية السابقة، والتى وضعت دستور 2012.
يذكر أن الاجتماع ضم كلا من اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، والدكتور جابر نصار، والدكتورة منى ذو الفقار، والمستشار أحمد رضوان، والمستشار محمد عبد السلام، وسامح عاشور، نقيب المحامين، لبحث قانونية إعداد دستور جديد فى ظل إعلان دستورى يفيد بإجراء تعديلات دستورية، وهل يمكن أن تنسحب الطعون على الجمعية التأسيسية السابقة على الدستور فى شكله الجديد بعد التعديلات، وعما إذا كانوا بحاجة لإعلان دستورى مكمل.
