«المحامين الثوريين» تطالب مرسى بعفو رئاسى عن المساجين الهاربين أثناء الثورة

كتب : منصور الجزار وسمر حسن عبد الرحمن

 طالب المحامى شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، الرئيس محمد مرسى، بإصدار عفو رئاسى عن كل جرائم خروج وإخراج المساجين الذين كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وعن كل من ساعدهم سواء كان مصريا أو فلسطينيا.
وأضاف جاد الله، فى إنذار وجهه الى الرئيس مرسى حمل رقم 7649 لسنة 2013، قائلا إن «الفقه والقضاء المصريين قد استقرا على أن قرار العفو لا يستند إلى اعتبارات الشفقة، وإنما ينبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجعل فى تقدير رئيس الدولة بأن مصلحة المجتمع هى فى عدم تنفيذ العقوبة، كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه، وهو ما يؤدى إلى غلق باب الفتنة التى فتحت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية». وأشار منسق حركة المحامين الثوريين، أن العادة جرت على صدور قرار العفو الرئاسى عقب صدور حكم الإدانة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من صدوره قبل ذلك، ويكون منتجا لآثاره تماما، لأنه لو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعا من بدئها، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلا بإنهائها. وحذر جاد الله، الرئيس مرسي، من خطورة ما يتردد على لسان بعض مستشارى الرئاسة، من أنه لا يمكن اتخاذ إجراء قضائى ضد الرئيس، لأن هذا كلام يفتقر إلى الفهم القانونى والسياسى الصحيحين، لافتا إلى أن تصريحات مستشارى الرئيس هذه تثير نفوس المواطنين فى هذه المرحلة الحرجة، وبالتالى فإن قرار العفو يعتبر حلا قانونيا يوجه رسالة سياسية مفادها أن الجالس فى القصر الرئاسى مواطنا يخضع ويحترم القانون. وأوضح المحامى شريف جاد الله، أن رئيس الجمهورية يملك إصدار قرار بالعفو عن نفسه، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولى، وهذا من باب ما يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الجلى.