كتب : منصور الجزار وسمر حسن عبد الرحمن
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 198ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7ر103 مليار جنيه بنسبة 5ر9% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2012/2013. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 9ر10%، وأشباه النقود بمقدار 7ر73 مليار جنيه بمعدل 9%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 3ر11%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل10%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر41 مليار جنيه بمعدل5ر6%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر32 مليار جنيه بمعدل 5ر17%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار3ر123 مليار جنيه بنحو 2ر13% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى 2013/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 148 مليار جنيه بمعدل.8ر13% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر18% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر123 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر12 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 5ر8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9ر3 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل6ر19 مليار جنيه بمعدل 4ر12\% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وزيادته لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر107 مليار جنيه بمعدل 8ر7% خلال الفترة يوليو/يناير) من العام المالى2012/2013 ليصل إلى 473ر1 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضى. ولفت إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3ر21 مليار جنيه بمعدل 2ر4% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2012/2013، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يناير الماضى. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 9ر33% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27%، ثم قطاع التجارة بنحو 3ر1%، والزراعة بنحو 3ر1%، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 3ر27%. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى 2012/2013 بلغت نحو 4ر114 مليار جنيه مرتفعة بنحو 3ر2% عن الفترة المناظرة من العام المالى السابق له، حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر71%، وقطاع الحكومة بنحو 2ر13%، والشركات العامة بنحو 6ر8%، والهيئات الاقتصادية بنحو 9ر6%.